تبيعة النزاهة ... للمرجعية لمجلس الوزراء او النواب ؟؟؟

من المعلوم والمعروف في جميع دول العالم واصبح من المسلمات ان هيئة النزاهة يجب ان تكون مستقلة ( 100 %) لانها تكشف مواطن الفساد في جميع مفاصل الدولة ان وجدت وهذا ما يجعلها مستقلة وغير تابعة لاي جهة او سلطة تنفيذية ويكون ارتباطها بالسلطة التشريعية من حيث الاشراف لامن حيث اتخاذ القرار والاستقلالية او التابعية وبهذه الهيكلية تستطيع هيئة النزاهة كشف الفساد والمفسدين مهما كانوا وفي أي منصب ومن المعلوم انها تقدم تقارير الفساد في مفاصل الدولة الى القضاء الذي يعتبر السلطة الاعلى في قمة الهرم – مع استقلاليته وعدم انحيازه لاي جهة- ولذلك لم نسمع ان هيئة نزاهة في ماعدى العراق انها قدمت تقاريرا لجهة دينية او روحية او حزبية لعدم ارتباط لجنة النزاهة بالجهات المذكورة انفا , ولكن الغريب العجيب الهجين اننا نسمع من احد معتمدي السيستاني المدعو احمد الصافي ومن على منبر الجمعة ان النزاهة قدمت له تقاريرا بقضايا فساد وصلت الى ( 4500 ) حالة باي صفة قامت هذه الهيئة بهذه الخطوة بحكم التبعية قلنا انها مستقلة الا اذا كانت غير مستقلة وتابعة لمرجعية السيستاني واحزابه السلطوية الحاكمة الظالمة والتي بالفعل في القرار الاخير اعلن القضاء المنحاز تبعيتها بصورة رسمية لهذه الزمرة وهذا ما ينذر بخطر كبير وعظيم ومعناه سكوت النزاهة عن فساد وسرقات الحكومة لانها تحت رحمتها وارادتها قانونا واصبح حاميها حراميها وسارقها قاضيها وقاتلها طالب بثارها




م
ن
ق
و
ل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]